اخبار مهم
Home / هنری / اقدام ۵۵۰ معمار، شهرساز و روزنامه‏نگار حوزه شهری برای نجات باغ و ویلای نمازی
36793_814.jpg

اقدام ۵۵۰ معمار، شهرساز و روزنامه‏نگار حوزه شهری برای نجات باغ و ویلای نمازی

به گزارش مجله خبری اندیشه ناب:

نوانديش: در پی جدی‏شدن خطر تخریب کامل باغ و ویلای نمازی پانصد و پنجاه تن از معماران، شهرسازان و روزنامه‏نگاران فعال در حوزه شهری با ارسال نامه‏های جداگانه‏ای خطاب به رییس محترم قوه قضایه، رییس محترم دیوان عدالت اداری، دادستان محترم کل کشور و شهردار محترم تهران خواهان لغو احکام و مجوزهایی شدند که این بزرگ‏ترین باغ باقی مانده شمیران و بنای با ارزش آن را که یکی از میراث منحصر به فرد معماری معاصر و مدرن محسوب می‏شود را در معرض تخریب کامل قرار داده است.
ويلاي نمازي که در سال ۱۳۳۹ به سفارش شفيع نمازي و با هماهنگي محسن فروغي از طرق جئوپونتي (معمار سرشناس ايتاليايي) طراحي و اجرا شد از اين جهت حائز اهميت است که به‏همراه ساختماني در بغداد (ساختمان شوراي برنامه‏ريزي و توسعه عراق) تنها آثار جئوپونتي در خاورميانه است و اهميت اين بنا در جامعه بين‏المللي و از منظر يونسکو با وجود ثبت جهاني نبودن، ولي به‏دليل ساخته‏‏شدن توسط جئوپونتي آنقدر حائز اهميت است که اگر از موضوع حريم کاخ جهاني گلستان و سراي دلگشا پر اهميت‏تر نباشد، کم اهميت‏‏تر هم نيست و جامعه جهاني و جامعه معمارهاي ايراني نیز نسبت به اين بنا حساسيت ويژه‏‏اي دارند با وجود این که زمین مورد نظر با بیش از هشت هزار مترمربع مساحت در طرح جامع تهران باغ محسوب شده است و همچنین بنای درون آن که در سال ۱۳۸۶ به عنوان میراث ملی به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است، در سال ۱۳۹۱ کمیسیون ماده پنج شهر تهران با حجم عظیم ساخت و ساز با تراکم حیرت آور هزارو صد درصد در قالب یک مجموعه تجاری و اداری و هتل چهل و شش طبقه (سی و شش طبقه روی زمین و ده طبقه زیرزمین) در آن باغ موافقت کرده است. همچنین دیوان عدالت اداری نیز حکم به خروج بنای مذکور از ثبت میراث فرهنگی داده است که به این ترتیب شاهد ویرانی قطعی آخرین باغ بزرگ غیر سفارتی شمیران و بنای با ارزش درون آن خواهیم بود. 
برای جلوگیری از این اتفاق و حفظ یکی از آخرین تنفس‏گاه‏های تهران و احترام به حقوق عمومی شهروندان بر فضا و میراث شهری، امضا کنندگان این نامه‏ها که اسامی تعداد زیادی از معماران، شهرسازان و روزنامه نگاران شناخته‏شده در آن به چشم می‏خورد از مقامات محترم قضایی و کمیسیون ماده پنج شهر تهران خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از این خسارت جبران ناپذیر شدند.
شهردار محترم تهران
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
 
با سلام و احترام؛
      همانگونه که مستحضرید در هفته‏های اخیر نگرانی نسبت به وضعیت ساختمان موسوم به ویلای نمازی (به‏پلاک ثبتی ۱/۱۲۱۸/۱۲۲۱) اثر معمار برجسته ایتالیایی جیوپونتی و باغ اطراف آن در میان فعالین اجتماعی حوزه معماری، میراث فرهنگی و شهرسازی شدت گرفته است. متاسفانه در جلسه مورخ ۱۱/۲/۹۱ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، در زمین این اثر که اولا طبق طرح جامع باغ بوده و ثانیا بنای با‏ ارزش موجود در آن ‌در آبان‏ماه ۸۶ در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است، احداث برجی چهل‏و‏شش طبقه به‏صورت سی‏و‏شش طبقه روی زمین و ده طبقه زیرزمین با تراکم بی سابقه هزار‏ وصد درصد با کاربری تجاری، اداری و اقامتی مجاز دانسته شده‏ و پروانه‏ای نیز با همین مشخصات صادر شده است.
      با توجه به این که این مجوز کمیسیون ماده پنج که در سال ۱۳۹۱ صادر شده، دارای مغایرت اساسی با طرح جامع بوده و تنها از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری محسوب می‏شود و همچنین باعث تخریب کامل بزرگ‏ترین باغ غیرسفارتی شمیران و ویلای بسیار باارزش درون آن می‏شود، ما امضاکنندگان این نامه به‏عنوان معماران، شهرسازان و فعالین شهری و میراثی این کشور، از جنابعالی درخواست می‏کنیم تا دستور فرمایید لغو مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۲/۹۱ کمیسیون ماده پنج شهر تهران در اسرع وقت در دستور کار کمیسیون مذکور قرار گیرد تا زمینه‏های حقوقی حفظ و نگهداری آن بنای ثبت شده ملی و باغ اطراف آن که یکی از معدود تنفس‏گاه‏های باقی‏مانده شمیران است، فراهم گردد.  
 امیدوار است با این اقدام، گامی در جهت حفظ هویت و ثروت‏های مادی و معنوی شهر تهران برداشته‏شود.
 
رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت‏اله صادق آملی لاریجانی
 
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می‏رساند با توجه به صدور دادنامه قطعی شماره ۴۸۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ممانعت از تخریب کامل یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی ۱/۱۲۱۸ و ۱۲۲۱ اصلی بخش ۱۱ تهران که به شماره ۲۰۱۵۴ در فهرست آثار ملّی ثبت شده است و ساخت یک مجتمع تجاری، اداری، اقامتی سی‏و‏پنج طبقه در محل آن، خواهشمند است مستند به اختیار قانونی ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به موارد نقض بین قوانین حاکم در خصوص حدود اختیارات مالک در آثار ملّی ثبت شده در رأی صادره که به‏شرح ذیل تقدیم می‏گردد نسبت به صدور دستور رسیدگی ماهوی مجدد در شعبه هم عرض دستور لازم را صادر فرمایید:
۱٫ ساختمان ثبت شده معروف به ویلای نمازی به‏موجب اختیارات قانونی ناشی از ماده واحده قانون ثبت آثار ملّی (مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۲) و قانون راجع به حفظ آثار ملّی (مصوب آبان ماه ۱۳۰۹) در تاریخ ۲۲ آبان سال ۱۳۸۶ به شماره ۲۰۱۵۴ توسط سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملّی رسیده است. بدیهی است تشخیص اهمیت تاریخی و ملّی این اثر توسط سازمان متولی قانونی و پس از طی کلیه مراحل تشریفات قانونی لازم صورت گرفته است. درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر که در زمره آثار بسیار برجسته معماری مدرن دنیاست و توسط یکی از شاخص‏ترین معماران قرن بیستم ساخته‏شده است به ذکر همین نکته بسنده می‏کنیم که تنها ساختمان مشابه این اثر واقع در شهر بغداد تحت حفاظت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل‏متحد (UNESCO) قرار گرفته است و این سازمان در حال مرمت و بازسازی آن است. (گزارش مفصل درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر در میان آثار معماری مدرن متعاقبا تقدیم می‏شود.)
۲٫ همان‏طور که مستحضرید مالکان آثار ثبت شده ملّی به‏موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) در خرید، فروش و اعمال سایر حقوق مالکانه دارای محدودیت‏های قانونی مشخصی هستند و به‏طور مشخص تخریب و از بین‏بردن اثر ثبت شده ملّی نه تنها مطلقا ممنوع، بلکه جرم و قابل مجازات است. این محدودیت‏ها بنابر اولویت حفظ منافع و مصالح عمومی و اجتماعی بر منافع شخصی افراد همانطور که در سایر قوانین با تشخیص و تأیید نمایندگان مردم و از طریق وضع قوانین ایجاد می‏شود به‏هیچ عنوان خلاف لزوم و رعایت اصل شرعی تسلیط نیست و استفاده از اختیارات مالکانه افراد همواره در حدود تعیین شده توسط قانون که با جمع ملاحظات عمومی و خصوصی و جمع اصل لاضرر و تسلیط وضع می‏شود امکان‏پذیر است. قوانین مربوط به محدودیت مالک در نحوه استفاده از املاک واقع در طرح‏های عمرانی، حریم شهرها، راه‏ها و مانند آن در قوانین مربوط که حتی تا مرحله سلب اجباری مالکیت نیز پیش می‏رود و محدودیت‏های متعدد مربوط به نحوه استفاده از اراضی زراعی و باغ‏ها در خارج از شهرها و نحوه استفاده از اراضی واقع در شهرها با توجه به کاربری تعیین شده توسط شهرداری‏ها به خوبی عدم تعارض این قوانین با قاعده شرعی تسلیط و عدم توسعه اختیارات قضات محترم دیوان عدالت در توسل به قاعده تسلیط را در نقض تصمیمات محدود کننده‏ای که در اجرای این قوانین گرفته می‏شود آشکار می‏کند.
۳٫ بر همین اساس استفاده از اختیارات مالکانه مالکین آثار ملی به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و قانون مجازات اسلامی در مواردی مشروط به موافقت سازمان میراث فرهنگی و در مواردی به‏طور کلی سلب شده است. به‏موجب ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملّی، خرید و فروش و مرمت و بازسازی آثار ملّی مشروط به اجازه دولت شده است اما انهدام و خراب کردن اثر ملّی به‏طور مطلق و غیر مشروط منع شده است. همین محدودیت‏ها در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است و برای متخلفین از آن مجازات‏های سنگینی وضع شده است. به موجب ماده ۵۵۸ این قانون تخریب تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‏ها و مجموعه‏های فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملّی ثبت شده است به‏طور غیر مشروط و بدون استثنا ممنوع شده و متخلف به مجازات تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر قانون‏گذار صدور اجازه از سازمان میراث فرهنگی را مجوز قانونی چنین اقدامی می‏دانست مانند مواد ۵۶۰ و ۵۶۴ و ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت این شرط را در متن ماده قید می‏کرد و مانند این مواد که مرمت، تعمیر، خرید و فروش آثار ملّی را به‏شرط عدم دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع می‏داند تخریب اثر ملی را نیز به‏شرط عدم دریافت مجوز ممنوع می‏کرد. به‏علاوه بدیهی است جلوگیری از تخریب و انهدام اثر ملّی هدف اصلی قانون‏گذار در ایجاد سایر محدودیت‏های قانونی مربوط است و پذیرش فرض امکان صدور اجازه قانونی تخریب و انهدام اثر ملّی خلاف مقتضای حکمت قانون‏گذار است.
۴٫ با عنایت به‏موارد فوق استدلال قضات محترم دادگاه‏های بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که مکاتبات مدیر کل وقت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را مبنای صدور رأی برای ابطال تمام اقدامات قبلی و بعدی سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب اثر ملّی ثبت شده می‏داند، خروج از اختیارات قانونی و در واقع مجوز نقض قانون و ارتکاب جرم توسط مالک است. به‏علاوه این اقدامات و مصوبات سازمان میراث فرهنگی در واقع صرفاً تکرار و تذکر مفاد قوانین الزام آور حاکم بر موضوع بوده است که آثار ملی را بی قید و شرط مصون از انهدام  تخریب اعلام کرده است. با توجه به مواد قانونی فوق الذکر آیا قابل پذیرش است که صدور مجوز تخریب کامل بنای اثر ملّی ثبت شده توسط مدیر کل وقت سازمان میراث فرهنگی که خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است مبنای پذیرش نقض قوانین موضوعه مملکتی مصوب مجلس و بالاتر از آن مجوز قانونی برای ارتکاب جرم بدانیم؟ چنین استدلالی درست شبیه پذیرش این نکته است که فردی به هرنحو با دریافت مجوز از یک مقام دولتی، آثار ملّی و باستانی ایران را از کشور خارج کرده و به فروش برساند. بدیهی است تصمیمات اداری مقامات دولتی تنها در چهارچوب حدود اختیارات قانونی و با رعایت قوانین مملکتی بالاخص قوانین کیفری، نافذ و دارای آثار حقوقی خواهد‏بود و هر تصمیمی خارج از این محدوده به‏خصوص در فرضی که تصمیم حاوی مجوز ارتکاب جرم باشد نه تنها هیچ حقی برای افراد ایجاد نمی‏کند بلکه صادرکننده مجوز را به علت تحریک دیگران به ارتکاب جرم یا معاونت در ارتکاب جرم قابل پیگیری می‏کند.
آیا مالکی که با علم و اطلاع از ثبت‏بودن ملک در فهرست آثار ملّی و محدودیت‏های آن، نسبت به خرید ملکی مسکونی با قیمت عادلانه براساس شرایط و محدودیت‏ها اقدام نموده است و سپس با دریافت یک دستور غیر قانونی از یک مقام دولتی خواهان صدور مجوز تخریب اثر ملّی و احداث حدود دویست‏و‏پنجاه واحد تجاری، سه رستوران، بیش از دویست واحد اداری و حدود دویست‏و‏شصت واحد مسکونی و اقامتی (هتل) در آن شده‏است را می‏توان با استناد به قاعده تسلیط محق دانست؟ به‏خصوص که این اتفاق باعث تخریب کامل باغی می‏شود که بنای فعلی در آن واقع است و بزرگ‏ترین باغ باقی‏مانده شمیران محسوب می‏شود.
۵٫ ادعای ایجاد حق مکتسب برای مالک به‏واسطه صدور مجوز ساخت مجتمع توسط اداره کل میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۱ نیز به‏دلیل غیر قانونی‏بودن مجوز صادره و خروج صادرکننده از حدود اختیارات قانونی قابل دفاع نیست و توسل به‏عنوان “حق مكتسب” بلاوجه است. بر اساس رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان لازم الاتباع است «امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‏ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.» لذا حق مكتسب براي اشخاص در صورتي ايجاد مي‌شود كه براساس تصميم قانوني يك مقام اداري در حيطه صلاحيت قانونی براي فرد امتياز يا حقي ايجاد شود.
 6. متعجبیم که قاضی محترم دادگاه بدوی در متن رأی خود که عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است، اعلام کرده‏اند این بنای ثبت شده ملّی از نظر ایشان دارای ارزش تاریخی و شئون ملّی واجد اهمیت خاصی نیست چرا که هیچ رویداد تاریخی و فرهنگی مهمی در آن به‏وقوع نپیوسته است. به‏نظر نمی‏رسد این نوع استدلال منطبق بر اختیارات قانونی قضات محترم در مقام بررسی تصمیمات و اقدامات دستگاه‏های دولتی از جهت انطباق با قوانین باشد. وظیفه تشخیص اهمیت تاریخی و فرهنگی اماکن براساس روال مشخصی به‏موجب قوانین به سازمان میراث فرهنگی واگذار شده‏است و قضات محترم دیوان باید درخصوص این که آیا اصل این تصمیم براساس اختیارات قانونی گرفته شده‏است قضاوت کنند و ورود تخصصی و بالاتر از آن تصمیم‏گیری به جای سازمان میراث فرهنگی درخصوص اهمیت تاریخی اثر، خارج از صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری و صریحا طبق تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی صرفاً در صلاحیت سازمان میراث فرهنگی کشور است.
با توجه به جمیع موارد فوق امضا کنندگان ذیل این درخواست به‏عنوان جمعی از خانواده بزرگ معماران این کشور از جنابعالی تقاضا داریم با اعمال اختیار قانونی ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد و ابطال مجوز تخریب بنا از سوی مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی به‏علت خروج از در حدود اختیارات قانونی و تعارض با ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملّی و ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات به دادگاه صالح ارسال فرمایید. به علاوه باتوجه به این که مالک براساس رأی صادر شده نسبت به دریافت مجوز تخریب بنا از شهرداری تهران اقدام کرده است و هر لحظه ممکن است نسبت به تخریب آن اقدام نماید، خواستار دخالت فوری آن مقام عالی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یکی از مهم‏ترین آثار معماری مدرن ایران می‏باشیم. اقدامی که مانع از بین رفتن یکی دیگر از نشانه‏های هویت تاریخی شهر تهران و تاریخ معماری ایران خواهد بود.
 
با تقدیم احترام
جمعی از معماران و شهرسازان کشور
 
 
دادستان محترم کل کشور
حضرت حجت‏الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری
 
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می‏رساند با توجه به صدور دادنامه قطعی شماره ۴۸۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ممانعت از تخریب کامل یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی ۱/۱۲۱۸ و ۱۲۲۱ اصلی بخش ۱۱ تهران که به شماره ۲۰۱۵۴ در فهرست آثار ملّی ثبت شده است و ساخت یک مجتمع تجاری، اداری، اقامتی سی‏و‏پنج طبقه در محل آن، خواهشمند است مستند به اختیار قانونی ماده ۲۹۳ قانون ایین دادرسی کیفری و با عنایت به موارد نقض بین قوانین حاکم در خصوص حدود اختیارات مالک در آثار ملّی ثبت‏شده در رأی صادره که به‏شرح ذیل تقدیم می‏گردد نسبت به صدور درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دستورات لازم را صادر فرمایید:
۱٫ ساختمان ثبت شده معروف به ویلای نمازی به‏موجب اختیارات قانونی ناشی از ماده واحده قانون ثبت آثار ملّی (مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۲) و قانون راجع به حفظ آثار ملّی (مصوب آبان ماه ۱۳۰۹) در تاریخ ۲۲ آبان سال ۱۳۸۶ به شماره ۲۰۱۵۴ توسط سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملّی رسیده است. بدیهی است تشخیص اهمیت تاریخی و ملّی این اثر توسط سازمان متولی قانونی و پس از طی کلیه مراحل تشریفات قانونی لازم صورت گرفته است. درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر که در زمره آثار بسیار برجسته معماری مدرن دنیاست و توسط یکی از شاخص‏ترین معماران قرن بیستم ساخته‏شده است به ذکر همین نکته بسنده می‏کنیم که تنها ساختمان مشابه این اثر واقع در شهر بغداد تحت حفاظت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل‏متحد (UNESCO) قرار گرفته است و این سازمان در حال مرمت و بازسازی آن است. (گزارش مفصل درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر در میان آثار معماری مدرن متعاقبا تقدیم می‏شود.)
۲٫ همان‏طور که مستحضرید مالکان آثار ثبت شده ملّی به‏موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) در خرید، فروش و اعمال سایر حقوق مالکانه دارای محدودیت‏های قانونی مشخصی هستند و به‏طور مشخص تخریب و از بین‏بردن اثر ثبت شده ملّی نه تنها مطلقا ممنوع، بلکه جرم و قابل مجازات است. این محدودیت‏ها بنابر اولویت حفظ منافع و مصالح عمومی و اجتماعی بر منافع شخصی افراد همانطور که در سایر قوانین با تشخیص و تأیید نمایندگان مردم و از طریق وضع قوانین ایجاد می‏شود به‏هیچ عنوان خلاف لزوم و رعایت اصل شرعی تسلیط نیست و استفاده از اختیارات مالکانه افراد همواره در حدود تعیین شده توسط قانون که با جمع ملاحظات عمومی و خصوصی و جمع اصل لاضرر و تسلیط وضع می‏شود امکان‏پذیر است. قوانین مربوط به محدودیت مالک در نحوه استفاده از املاک واقع در طرح‏های عمرانی، حریم شهرها، راه‏ها و مانند آن در قوانین مربوط که حتی تا مرحله سلب اجباری مالکیت نیز پیش می‏رود و محدودیت‏های متعدد مربوط به نحوه استفاده از اراضی زراعی و باغ‏ها در خارج از شهرها و نحوه استفاده از اراضی واقع در شهرها با توجه به کاربری تعیین شده توسط شهرداری‏ها به خوبی عدم تعارض این قوانین با قاعده شرعی تسلیط و عدم توسعه اختیارات قضات محترم دیوان عدالت در توسل به قاعده تسلیط را در نقض تصمیمات محدود کننده‏ای که در اجرای این قوانین گرفته می‏شود آشکار می‏کند.
۳٫ بر همین اساس استفاده از اختیارات مالکانه مالکین آثار ملی به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و قانون مجازات اسلامی در مواردی مشروط به موافقت سازمان میراث فرهنگی و در مواردی به‏طور کلی سلب شده است. به‏موجب ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملّی، خرید و فروش و مرمت و بازسازی آثار ملّی مشروط به اجازه دولت شده است اما انهدام و خراب کردن اثر ملّی به‏طور مطلق و غیر مشروط منع شده است. همین محدودیت‏ها در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است و برای متخلفین از آن مجازات‏های سنگینی وضع شده است. به موجب ماده ۵۵۸ این قانون تخریب تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‏ها و مجموعه‏های فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملّی ثبت شده است به‏طور غیر مشروط و بدون استثنا ممنوع شده و متخلف به مجازات تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر قانون‏گذار صدور اجازه از سازمان میراث فرهنگی را مجوز قانونی چنین اقدامی می‏دانست مانند مواد ۵۶۰ و ۵۶۴ و ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت این شرط را در متن ماده قید می‏کرد و مانند این مواد که مرمت، تعمیر، خرید و فروش آثار ملّی را به‏شرط عدم دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع می‏داند تخریب اثر ملی را نیز به‏شرط عدم دریافت مجوز ممنوع می‏کرد. به‏علاوه بدیهی است جلوگیری از تخریب و انهدام اثر ملّی هدف اصلی قانون‏گذار در ایجاد سایر محدودیت‏های قانونی مربوط است و پذیرش فرض امکان صدور اجازه قانونی تخریب و انهدام اثر ملّی خلاف مقتضای حکمت قانون‏گذار است.
۴٫ با عنایت به‏موارد فوق استدلال قضات محترم دادگاه‏های بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که مکاتبات مدیر کل وقت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را مبنای صدور رأی برای ابطال تمام اقدامات قبلی و بعدی سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب اثر ملّی ثبت شده می‏داند، خروج از اختیارات قانونی و در واقع مجوز نقض قانون و ارتکاب جرم توسط مالک است. به‏علاوه این اقدامات و مصوبات سازمان میراث فرهنگی در واقع صرفاً تکرار و تذکر مفاد قوانین الزام آور حاکم بر موضوع بوده است که آثار ملی را بی قید و شرط مصون از انهدام  تخریب اعلام کرده است. با توجه به مواد قانونی فوق الذکر آیا قابل پذیرش است که صدور مجوز تخریب کامل بنای اثر ملّی ثبت شده توسط مدیر کل وقت سازمان میراث فرهنگی که خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است مبنای پذیرش نقض قوانین موضوعه مملکتی مصوب مجلس و بالاتر از آن مجوز قانونی برای ارتکاب جرم بدانیم؟ چنین استدلالی درست شبیه پذیرش این نکته است که فردی به هرنحو با دریافت مجوز از یک مقام دولتی، آثار ملّی و باستانی ایران را از کشور خارج کرده و به فروش برساند. بدیهی است تصمیمات اداری مقامات دولتی تنها در چهارچوب حدود اختیارات قانونی و با رعایت قوانین مملکتی بالاخص قوانین کیفری، نافذ و دارای آثار حقوقی خواهد‏بود و هر تصمیمی خارج از این محدوده به‏خصوص در فرضی که تصمیم حاوی مجوز ارتکاب جرم باشد نه تنها هیچ حقی برای افراد ایجاد نمی‏کند بلکه صادرکننده مجوز را به علت تحریک دیگران به ارتکاب جرم یا معاونت در ارتکاب جرم قابل پیگیری می‏کند.
آیا مالکی که با علم و اطلاع از ثبت‏بودن ملک در فهرست آثار ملّی و محدودیت‏های آن، نسبت به خرید ملکی مسکونی با قیمت عادلانه براساس شرایط و محدودیت‏ها اقدام نموده است و سپس با دریافت یک دستور غیر قانونی از یک مقام دولتی خواهان صدور مجوز تخریب اثر ملّی و احداث حدود دویست‏و‏پنجاه واحد تجاری، سه رستوران، بیش از دویست واحد اداری و حدود دویست‏و‏شصت واحد مسکونی و اقامتی (هتل) در آن شده‏است را می‏توان با استناد به قاعده تسلیط محق دانست؟ به‏خصوص که این اتفاق باعث تخریب کامل باغی می‏شود که بنای فعلی در آن واقع است و بزرگ‏ترین باغ باقی‏مانده شمیران محسوب می‏شود.
۵٫ ادعای ایجاد حق مکتسب برای مالک به‏واسطه صدور مجوز ساخت مجتمع توسط اداره کل میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۱ نیز به‏دلیل غیر قانونی‏بودن مجوز صادره و خروج صادرکننده از حدود اختیارات قانونی قابل دفاع نیست و توسل به‏عنوان “حق مكتسب” بلاوجه است. بر اساس رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان لازم الاتباع است «امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‏ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.» لذا حق مكتسب براي اشخاص در صورتي ايجاد مي‌شود كه براساس تصميم قانوني يك مقام اداري در حيطه صلاحيت قانونی براي فرد امتياز يا حقي ايجاد شود.
 6. متعجبیم که قاضی محترم دادگاه بدوی در متن رأی خود که عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است، اعلام کرده‏اند این بنای ثبت شده ملّی از نظر ایشان دارای ارزش تاریخی و شئون ملّی واجد اهمیت خاصی نیست چرا که هیچ رویداد تاریخی و فرهنگی مهمی در آن به‏وقوع نپیوسته است. به‏نظر نمی‏رسد این نوع استدلال منطبق بر اختیارات قانونی قضات محترم در مقام بررسی تصمیمات و اقدامات دستگاه‏های دولتی از جهت انطباق با قوانین باشد. وظیفه تشخیص اهمیت تاریخی و فرهنگی اماکن براساس روال مشخصی به‏موجب قوانین به سازمان میراث فرهنگی واگذار شده‏است و قضات محترم دیوان باید درخصوص این که آیا اصل این تصمیم براساس اختیارات قانونی گرفته شده‏است قضاوت کنند و ورود تخصصی و بالاتر از آن تصمیم‏گیری به جای سازمان میراث فرهنگی درخصوص اهمیت تاریخی اثر، خارج از صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری و صریحا طبق تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی صرفاً در صلاحیت سازمان میراث فرهنگی کشور است.
با توجه به جمیع موارد فوق امضا کنندگان ذیل این درخواست به عنوان جمعی از خانواده بزرگ معماران این کشور از جنابعالی تقاضا داریم با اعمال اختیار قانونی ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای صدور دستور رسیدگی ماهوی مجدد و ابطال مجوز تخریب بنا از سوی مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی به علت خروج از در حدود اختیارات قانونی و تعارض با ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملّی و ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال فرمایید. به‏علاوه باتوجه به این که مالک براساس رأی صادر شده نسبت به دریافت مجوز تخریب بنا از شهرداری تهران اقدام کرده است و هر لحظه ممکن است نسبت به تخریب آن اقدام نماید، خواستار دخالت فوری آن مقام عالی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یکی از مهم‏ترین آثار معماری مدرن ایران می‏باشیم. اقدامی که مانع از بین رفتن یکی دیگر از نشانه‏های هویت تاریخی شهر تهران و تاریخ معماری ایران خواهد بود.
 
با تقدیم احترام
جمعی از فعالان معماری و شهرسازی کشور
 
رییس محترم دیوان عدالت اداری
حضرت حجت‏الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی
 
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار می‏رساند با توجه به صدور دادنامه قطعی شماره ۴۸۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۵ شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم سازمان میراث فرهنگی مبنی بر ممانعت از تخریب کامل یک باب ساختمان واقع در پلاک ثبتی ۱/۱۲۱۸ و ۱۲۲۱ اصلی بخش ۱۱ تهران که به شماره ۲۰۱۵۴ در فهرست آثار ملّی ثبت شده است و ساخت یک مجتمع تجاری، اداری، اقامتی سی‏و‏پنج طبقه در محل آن، خواهشمند است مستند به اختیار قانونی ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به موارد نقض بین قوانین حاکم در خصوص حدود اختیارات مالک در آثار ملّی ثبت شده در رأی صادره که به شرح ذیل تقدیم می‏گردد نسبت به صدور دستور رسیدگی ماهوی مجدد در شعبه هم عرض دستور لازم را صادر فرمایید:
۱٫ ساختمان ثبت شده معروف به ویلای نمازی به‏موجب اختیارات قانونی ناشی از ماده واحده قانون ثبت آثار ملّی (مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۲) و قانون راجع به حفظ آثار ملّی (مصوب آبان ماه ۱۳۰۹) در تاریخ ۲۲ آبان سال ۱۳۸۶ به شماره ۲۰۱۵۴ توسط سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت ملّی رسیده است. بدیهی است تشخیص اهمیت تاریخی و ملّی این اثر توسط سازمان متولی قانونی و پس از طی کلیه مراحل تشریفات قانونی لازم صورت گرفته است. درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر که در زمره آثار بسیار برجسته معماری مدرن دنیاست و توسط یکی از شاخص‏ترین معماران قرن بیستم ساخته‏شده است به ذکر همین نکته بسنده می‏کنیم که تنها ساختمان مشابه این اثر واقع در شهر بغداد تحت حفاظت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل‏متحد (UNESCO) قرار گرفته است و این سازمان در حال مرمت و بازسازی آن است. (گزارش مفصل درخصوص اهمیت و جایگاه این اثر در میان آثار معماری مدرن متعاقبا تقدیم می‏شود.)
۲٫ همان‏طور که مستحضرید مالکان آثار ثبت شده ملّی به‏موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) در خرید، فروش و اعمال سایر حقوق مالکانه دارای محدودیت‏های قانونی مشخصی هستند و به‏طور مشخص تخریب و از بین‏بردن اثر ثبت شده ملّی نه تنها مطلقا ممنوع، بلکه جرم و قابل مجازات است. این محدودیت‏ها بنابر اولویت حفظ منافع و مصالح عمومی و اجتماعی بر منافع شخصی افراد همانطور که در سایر قوانین با تشخیص و تأیید نمایندگان مردم و از طریق وضع قوانین ایجاد می‏شود به‏هیچ عنوان خلاف لزوم و رعایت اصل شرعی تسلیط نیست و استفاده از اختیارات مالکانه افراد همواره در حدود تعیین شده توسط قانون که با جمع ملاحظات عمومی و خصوصی و جمع اصل لاضرر و تسلیط وضع می‏شود امکان‏پذیر است. قوانین مربوط به محدودیت مالک در نحوه استفاده از املاک واقع در طرح‏های عمرانی، حریم شهرها، راه‏ها و مانند آن در قوانین مربوط که حتی تا مرحله سلب اجباری مالکیت نیز پیش می‏رود و محدودیت‏های متعدد مربوط به نحوه استفاده از اراضی زراعی و باغ‏ها در خارج از شهرها و نحوه استفاده از اراضی واقع در شهرها با توجه به کاربری تعیین شده توسط شهرداری‏ها به خوبی عدم تعارض این قوانین با قاعده شرعی تسلیط و عدم توسعه اختیارات قضات محترم دیوان عدالت در توسل به قاعده تسلیط را در نقض تصمیمات محدود کننده‏ای که در اجرای این قوانین گرفته می‏شود آشکار می‏کند.
۳٫ بر همین اساس استفاده از اختیارات مالکانه مالکین آثار ملی به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملّی و قانون مجازات اسلامی در مواردی مشروط به موافقت سازمان میراث فرهنگی و در مواردی به‏طور کلی سلب شده است. به‏موجب ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملّی، خرید و فروش و مرمت و بازسازی آثار ملّی مشروط به اجازه دولت شده است اما انهدام و خراب کردن اثر ملّی به‏طور مطلق و غیر مشروط منع شده است. همین محدودیت‏ها در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است و برای متخلفین از آن مجازات‏های سنگینی وضع شده است. به موجب ماده ۵۵۸ این قانون تخریب تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‏ها و مجموعه‏های فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملّی ثبت شده است به‏طور غیر مشروط و بدون استثنا ممنوع شده و متخلف به مجازات تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. بدیهی است اگر قانون‏گذار صدور اجازه از سازمان میراث فرهنگی را مجوز قانونی چنین اقدامی می‏دانست مانند مواد ۵۶۰ و ۵۶۴ و ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت این شرط را در متن ماده قید می‏کرد و مانند این مواد که مرمت، تعمیر، خرید و فروش آثار ملّی را به‏شرط عدم دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی ممنوع می‏داند تخریب اثر ملی را نیز به‏شرط عدم دریافت مجوز ممنوع می‏کرد. به‏علاوه بدیهی است جلوگیری از تخریب و انهدام اثر ملّی هدف اصلی قانون‏گذار در ایجاد سایر محدودیت‏های قانونی مربوط است و پذیرش فرض امکان صدور اجازه قانونی تخریب و انهدام اثر ملّی خلاف مقتضای حکمت قانون‏گذار است.
۴٫ با عنایت به‏موارد فوق استدلال قضات محترم دادگاه‏های بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری که مکاتبات مدیر کل وقت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران را مبنای صدور رأی برای ابطال تمام اقدامات قبلی و بعدی سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب اثر ملّی ثبت شده می‏داند، خروج از اختیارات قانونی و در واقع مجوز نقض قانون و ارتکاب جرم توسط مالک است. به‏علاوه این اقدامات و مصوبات سازمان میراث فرهنگی در واقع صرفاً تکرار و تذکر مفاد قوانین الزام آور حاکم بر موضوع بوده است که آثار ملی را بی قید و شرط مصون از انهدام  تخریب اعلام کرده است. با توجه به مواد قانونی فوق الذکر آیا قابل پذیرش است که صدور مجوز تخریب کامل بنای اثر ملّی ثبت شده توسط مدیر کل وقت سازمان میراث فرهنگی که خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است مبنای پذیرش نقض قوانین موضوعه مملکتی مصوب مجلس و بالاتر از آن مجوز قانونی برای ارتکاب جرم بدانیم؟ چنین استدلالی درست شبیه پذیرش این نکته است که فردی به هرنحو با دریافت مجوز از یک مقام دولتی، آثار ملّی و باستانی ایران را از کشور خارج کرده و به فروش برساند. بدیهی است تصمیمات اداری مقامات دولتی تنها در چهارچوب حدود اختیارات قانونی و با رعایت قوانین مملکتی بالاخص قوانین کیفری، نافذ و دارای آثار حقوقی خواهد‏بود و هر تصمیمی خارج از این محدوده به‏خصوص در فرضی که تصمیم حاوی مجوز ارتکاب جرم باشد نه تنها هیچ حقی برای افراد ایجاد نمی‏کند بلکه صادرکننده مجوز را به علت تحریک دیگران به ارتکاب جرم یا معاونت در ارتکاب جرم قابل پیگیری می‏کند.
آیا مالکی که با علم و اطلاع از ثبت‏بودن ملک در فهرست آثار ملّی و محدودیت‏های آن، نسبت به خرید ملکی مسکونی با قیمت عادلانه براساس شرایط و محدودیت‏ها اقدام نموده است و سپس با دریافت یک دستور غیر قانونی از یک مقام دولتی خواهان صدور مجوز تخریب اثر ملّی و احداث حدود دویست‏و‏پنجاه واحد تجاری، سه رستوران، بیش از دویست واحد اداری و حدود دویست‏و‏شصت واحد مسکونی و اقامتی (هتل) در آن شده‏است را می‏توان با استناد به قاعده تسلیط محق دانست؟ به‏خصوص که این اتفاق باعث تخریب کامل باغی می‏شود که بنای فعلی در آن واقع است و بزرگ‏ترین باغ باقی‏مانده شمیران محسوب می‏شود.
۵٫ ادعای ایجاد حق مکتسب برای مالک به‏واسطه صدور مجوز ساخت مجتمع توسط اداره کل میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۱ نیز به‏دلیل غیر قانونی‏بودن مجوز صادره و خروج صادرکننده از حدود اختیارات قانونی قابل دفاع نیست و توسل به‏عنوان “حق مكتسب” بلاوجه است. بر اساس رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱/۳/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که برای شعب دیوان لازم الاتباع است «امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه‏ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد.» لذا حق مكتسب براي اشخاص در صورتي ايجاد مي‌شود كه براساس تصميم قانوني يك مقام اداري در حيطه صلاحيت قانونی براي فرد امتياز يا حقي ايجاد شود.
 6. متعجبیم که قاضی محترم دادگاه بدوی در متن رأی خود که عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است، اعلام کرده‏اند این بنای ثبت شده ملّی از نظر ایشان دارای ارزش تاریخی و شئون ملّی واجد اهمیت خاصی نیست چرا که هیچ رویداد تاریخی و فرهنگی مهمی در آن به‏وقوع نپیوسته است. به‏نظر نمی‏رسد این نوع استدلال منطبق بر اختیارات قانونی قضات محترم در مقام بررسی تصمیمات و اقدامات دستگاه‏های دولتی از جهت انطباق با قوانین باشد. وظیفه تشخیص اهمیت تاریخی و فرهنگی اماکن براساس روال مشخصی به‏موجب قوانین به سازمان میراث فرهنگی واگذار شده‏است و قضات محترم دیوان باید درخصوص این که آیا اصل این تصمیم براساس اختیارات قانونی گرفته شده‏است قضاوت کنند و ورود تخصصی و بالاتر از آن تصمیم‏گیری به جای سازمان میراث فرهنگی درخصوص اهمیت تاریخی اثر، خارج از صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری و صریحا طبق تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی صرفاً در صلاحیت سازمان میراث فرهنگی کشور است.
با توجه به جمیع موارد فوق امضا کنندگان ذیل این درخواست به‏عنوان جمعی از خانواده بزرگ معماران این کشور از جنابعالی تقاضا داریم با اعمال اختیار قانونی ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد و ابطال مجوز تخریب بنا از سوی مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی به علت خروج از در حدود اختیارات قانونی و تعارض با ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملّی و ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات به دادگاه صالح ارسال فرمایید. به علاوه باتوجه به این که مالک براساس رأی صادر شده نسبت به دریافت مجوز تخریب بنا از شهرداری تهران اقدام کرده است و هر لحظه ممکن است نسبت به تخریب آن اقدام نماید، خواستار دخالت فوری آن مقام عالی و صدور دستور موقت برای جلوگیری از تخریب یکی از مهم‏ترین آثار معماری مدرن ایران می باشیم. اقدامی که مانع از بین رفتن یکی دیگر از نشانه‏های هویت تاریخی شهر تهران و تاریخ معماری ایران خواهد بود.
 
با تقدیم احترام
جمعی از فعالان معماری و شهرسازی کشور
 
 

می فایل مجله خبری اندیشه ناب